نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، الأنباء المتداولة بشأن رفع التجميد عن أموالها في الخارج، مؤكدة أن الأصول المجمدة ما تزال تخضع للرقابة الدولية.
وأكدت “المؤسسة”، في بيان لها، التزامها بخطة مدروسة للحفاظ على الأصول وتوظيفها تدريجيًا بما يحقق مصلحة الدولة، محذّرة من نشر معلومات مغلوطة، مع احتفاظها بحقها القانوني ضد الجهات المروّجة لتلك المزاعم.
