طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان “مكتب النائب العام والمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالكشف عن مصير عميد بلدية أبو سليم السابق عبد الرحمن الحامدي. واعربت المؤسسة “عن قلقها حيال اختطاف واعتقال الحامدي خاصة مع تضارب المعلومات عن الجهة الامنية التي اعتقلته.”
واكدت ان “الحادثة تمثل إساءة استعمال للسلطة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي وحذرت من استمرار الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري الذي تجرمه المحكمة الجنائية الدولية وطالبت بتوفير ضمانات حق الدفاع والتواصل مع الأهل والمحامي.”
