المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان: جوهر أزمة ارتفاع سعر الصرف مرتبط بالإنفاق العشوائي من المحافظ على الحكومتين دون وجود ميزانية متجاوزا قدرة الدولة على التمويل.
وحملت المؤسسة محافظ المركزي ووزير الاقتصاد بالحكومة في طرابلس كامل المسؤولية القانونية حيال ما آلت إليه أوضاع المواطنين مع تفاقم الأزمات.
وحذرت من مغبة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب العدالة والحماية الاجتماعية وخصوصا للفئات الهشة الأكثر ضعفا واحتياجا.
