اكدت المؤسسة الوطنية للنفط حقوق ليبيا السيادية على موارد شرق المتوسط ضمن الحدود الليبية وتستند إلى مبادئ القانون الدولي في ضوء التداعيات الأخيرة بشأن الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة في المنطقة.
وشددت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشر على الموقع الرسمي للمؤسسة “التزامها الراسخ بتنفيذ برامج الاستكشاف حماية لحقوق ليبيا السيادية ومصالحها الوطنية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك في شرق المتوسط.”
