قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، في مقال نشره أمس الاثنين، معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن صراعات السلطة المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لنهب عائدات النفط وتهريبه وتوزيع عقود حكومية مربحة على الموالين، وإساءة استخدام خطابات الاعتماد والاتجار بـ “الكبتاغون”
واستند”واينر”، في مقاله، على تقييم لوزارة الخارجية الأميركية للاستثمار الأجنبي لعام 2024 أظهر أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال بدلاً من معايير موضوعية، وقد منحت مؤشرات البنك الدولي العالمية للحوكمة التنظيمية ليبيا باستمرار درجة صفر من خمسة، مما يعكس نظامًا يفتقر تمامًا إلى الشفافية أو المساءلة.
وأشار إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاءت في المركز 173 مع اليمن وغينيا الاستوائية وإريتريا – بفارق أربعة مراكز فقط عن القاع.
وأوضح أن الاعتقال والاحتجاز غير القانوني لرئيس هيئة استرداد الأموال الليبية يعكس تفاقم الفساد الليبي الذي يعيق الاستثمار الأجنبي، ويُشلّ الخدمات العامة، ويُقوّض الثقة بالحكومة.
