أكد المجلس الأطلسي أنه على الرغم من أن ليبيا لا تزال في مرتبة متدنية نسبيًا على قائمة أولويات واشنطن، إلا أن تأثيرها على السياسة الليبية لا يزال حقيقيًا وواضحًا، مضيفا أن ذلك تجلى مؤخرًا في قيام إيطاليا وتركيا بتعديل نهجهما تجاه ليبيا ليتماشى مع نموذج واشنطن المتوازن، في ظل مشهد مجزأ ومتعدد الأقطاب، حيث تُذكرنا ليبيا بأن الدبلوماسية الأميركية لا تزال قادرة على صياغة النتائج بطرق مجدية.
وأضاف “المجلس”، في تقرير له، أنه يمكن لواشنطن وأنقرة وروما ومن خلال دبلوماسية مستدامة مع الفصائل بالمنطقتين الشرقية والغربية، تعزيز الفرص الاقتصادية التي يتيحها توحيد المؤسسات والإصلاح في ليبيا، مشيرا إلى تأثير واشنطن المهم والقوي في دفع روما وأنقرة إلى اتباع السياسة الأميركية القائمة على التوازن في تعاملها مع الملف الليبي.
وقال في تقريره، إن واشنطن ركزت في السنوات الأخيرة سياستها تجاه ليبيا على بناء الاستقرار، مع التركيز على تشجيع الخطوات نحو التكامل الأمني والحفاظ على استقلالية المؤسسات السيادية الرئيسية وتكنوقراطيتها، مثل المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي الليبي.
وتابع أنه بقيادة مستشار الرئيس الأميركي،مسعد بولس، زادت الولايات المتحدة مؤخرًا من تركيزها على المشاركة التجارية، مع إعطاء الأولوية لدعم الشركات الأميركية التي تتطلع إلى دخول السوق الليبية المربحة.
وأوضح أن حسابات روما مختلفة عن واشنطن، إذ تركز الأولى على ملف الهجرة، خصوصا أن ليبيا تبقى محور الطريق الرئيسي عبر البحر المتوسط. وفي الوقت نفسه، تُعد واردات الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة في روما أساسيةً للأمن الاقتصادي الإيطالي على المدى الطويل.
وأشار إلى أن أنقرة تنظر إلى ليبيا كساحة اقتصادية وجيوسياسية. يمنحها وجودها العسكري وعقودها التجارية نفوذًا، في حين يُشير تواصلها الأخير مع قادة المنطقة الشرقية إلى رغبتها في ممارسة نفوذ مع طرفي النزاع.
يذكر أن المجلس الأطلسي هي مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية، تأسست عام 1961، ويوفر المجلس منتدى للسياسيين ورجال أعمال ومفكرين عالميين، وتدير المؤسسة 10 مراكز إقليمية وبرامج وظيفية تتعلق بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي. يقع مقرها الرئيسي في واشنطن.
