أكد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري رفضه التام والمطلق لأي شكل من أشكال توطين المهاجرين أو الإدماج أو الترحيل إلى ليبيا، أو إبرام أي اتفاقات دولية أياً كانت الجهة التي تقف وراء ذلك.
وأعرب “المجلس”، في بيان له أمس الأربعاء، عن قلقة الشديد لتطورات ملف الهجرة غير الشرعية وما ترتب عليه من تداعيات دولية، كان آخرها الموقف الصادر عن الحكومة الإيطالية التي صنّفت ليبيا دولة غير آمنة.