عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، جلسة تشاورية برئاسة رئيس المجلس “محمد تكالة” لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وأسباب الارتفاع المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، والفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي والموازي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على معيشة المواطن الليبي.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تكليف لجان مختصة بمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي، بما يضمن تلافي أي مخالفات قد تسهم في زيادة معدلات التضخم، إلى جانب تكليف لجنة للتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة أعمالها، باعتبارها المورد الأساسي للدخل العام في البلاد.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الشركة العامة للكهرباء، والوقوف على التحديات التي تواجهها، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح مجلس الدولة في بيان له أن لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية بالمجلس قدمت إحاطة حول نتائج الجلسة الحوارية التي نُظمت الأسبوع الماضي مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال، بشأن سبل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
