حذر المجلس الأعلى للقضاء من قرارات نقل وإنهاء ندب وغيرها لأعضاء هيئات قضائية متداولة عبر وسائل التواصل صادرة عن جهات لا تملك الاختصاص القانوني وفق التشريعات النافذة.
وقال المجلس في بيان له إن هذه القرارات تُعد معدومة الأثر قانونيًا، ولا يُعتد بها أو يُبنى عليها أي إجراء داخل المنظومة القضائية، مُشيرًا إلى أنه تجنب سابقًا الرد على القرارات المنشورة بقرارات مضادة، تفاديًا لتكريس الانقسام أو إضفاء شرعية عليها.
كما أكد أن هذا السلوك تصاعد إلى مستوى غير مسبوق وغير مقبول من العبث الذي يمس وحدة الجهاز القضائي ويهدد تماسكه المؤسسي.
ونبه المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة إيقاف إصدار القرارات العبثية التي يستحيل تنفيذها والتي لا تهدف إلا إلى الارباك والتقسيم، داعيًا أعضاء الهيئات القضائية إلى الالتفات عنها والتمسك بوحدة الجهاز القضائي باعتبار ذلك واجبا شرعيا ووطنيا وقانونيا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
المصدر: وكالة الأنباء الليبية
