اكد المجلس الاجتماعي سوق الجمعة “أن إعادة هيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية، وإدماج التشكيلات المسلحة فيها، هو مطلب وطني جامع، شريطة أن يتم ضمن رؤية واضحة وشاملة، وبرنامج وطني متكامل، وبعيدًا عن الانتقائية”.
ونشر في بيان له “تابعنا ما صدر عن مكتب النائب العام بشأن نتائج عمل اللجنة المُشكلة لمعالجة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل هذه النتائج تُفند بشكل واضح الادعاءات التي ساقها رئيس الحكومة كمبرر للهجوم على جهاز الردع، بزعم وجود تجاوزات تستدعي تدخلاً قسريًا.”
وشدد المجلس “نرفض رفضًا قاطعًا محاولات الحكومة تسييس الملفات الامنية او العدلية أو استخدامها ذريعة لإشعال حرب جديدة في العاصمة تحصد مزيدًا من أرواح المدنيين، كما حدث في السابق.”
