اعرب المجلس الاعلى الدولة عن قلقه تجاه سياسات مصرف ليبيا المركزي في التخفيض المستمر لسعر صرف الدينار الليبي التى وصفها بأنها بعيدة عن المنطق وتُنذر بأزمة كارثية لاتحمد عقباها ويدفع المواطن ثمنها.
واعتبر المجلس الدولة برئاسة خالد المشري السياسات التي يتحمل المواطن تبعاتها هي معالجات خاطئة، وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وتُلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين.
واكد المجلس على ضرورة التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي، واعتماد ميزانية موحدة تُقلل من هدر المال العام ودعا الجهات الفاعلة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، إلى ضرورة اتباع سياسات أكثر توازنًا وحذرًا بشأن هذا الملف، باعتباره عاملاً رئيسيًا يمس حاضر ومستقبل المواطنين في ليبيا.
وشدد المجلس ان الحل الجذري والنهائي لهذه الإشكاليات يكمن في تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام الحكومي الذي بات ليس مجرد اعتراف سياسي، بل هو مؤشر على عمق الخلل البنيوي الذي يعيق تقدم الدولة ويهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا المجلس رئيس مجلس النواب إلى لقاء عاجل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث سبل وضع آليات تفضي لإنتاج حلول سريعة وبديلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة.
