اعرب المجلس الرئاسي عن دعمه لبيان المصرف المركزي بشأن الإنفاق المزدوج واتهم الإدارة السابقة للمصرف المركزي مسؤولية الإنفاق غير المنضبط واعتبر ان الخلل المالي نتيجةً غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الانفاق العام.
واكد المجلس في بيان له ان الخلل المالي لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة، وخفض قيمة العملة، بل ستفاقم الطلب على العملة الأجنبية. واعتبر ان الحلول الأحادية قد تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ودعا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة للتوافق على قانون ميزانية موحد، أو إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا كإطار تفاهمي.
