دعا المجلس الرئاسي ، اليوم الخميس ، مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون رقم 5 بشأن المحكمة الدستورية العليا، .. مؤكدا مشروع القانون كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلال البلاد إلى جانب ظهوره دون نص في الإعلان الدستوري يستند إليه
وأشار المجلس في بيان له إلى أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق ويعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني .
ولفت إلى أن القانون يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد إلى كونه يعزز موقفه في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى .
وشدد البيان على أن العملية التشريعية في الدولة الليبية يجب أن تستند على أسس دستورية وقانونية ثابتة تراعي مصلحة البلاد العليا وأن أي تشريع ينبغي أن يكون مدفوعا بحاجات ضرورية ملحة ، لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية
