أكد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان رفضه طلب وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية من الموظفين تقديم ما يفيد حصولهم على بطاقة مصرفية، واشتراط إعلان رقم البطاقة ضمن المعلومات المطلوبة لصرف الراتب.
وأوضح “المجلس” في بيان له أمس الجمعة، إن ما تناوله كتاب وزارة المالية هو انتهاك للحق في حماية البيانات الشخصية كأحد حقوق الإنسان.
وأضاف في بيانه، أن حماية البيانات الشخصية تساعد في منع السرقة والاحتيال والأنشطة الإجرامية الأخرى، متسائلا: هل من الموضوعي ونحن في العام 2025 إلزام الموظفين والعاملين في الدولة بتقديم أرقام بطاقاتهم المصرفية كشرط لصرف رواتبهم؟!.
