خاطب ديوان المحاسبة لجنة العطاء العام بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي بشأن ملاحظات ترتقي لمخالفات حول إجراءات التوريد وتنفيذ الاعتمادات المستندية المتعلقة بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية لصالح المركز الوطني لمكافحة الامراض.
وأكد “الديوان” في مراسلاته، أن جهاز الإمداد الطبي قام بفتح وتنفيذ اعتمادات مستندية خلال عامي 2023 و2024 لصالح المركز دون التنسيق المسبق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، والذي منح فيه اختصاصات للمركز بتوريد احتياجاته مباشرة ومنها إعداد الاحتياج والكميات والمصادر الأمر الذي ترتب عنه ازدواجية في التوريد وخلل في عملية التوزيع، إضافة إلى ما يشكله من مخاطر على سلامة المخزون الدوائي، خاصة و أن المركز أفاد وعبر مراسلاته للجنة العطاء العام عدم تطابق الأدوية الموردة من جهاز الإمداد للبروتوكولات المعتمدة بالمركز .
وأوضح أن لجنة العطاء العام لقطاع الصحة منحت الإذن للجهاز بإصدار اعتمادات جديدة لتوريد أدوية تخصصية ومعدات طبية بشكل غير متوافق مع قرارات الإذن الصادرة عن مجلس الوزراء، مما يمثل مخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لعمل اللجنة، ويعرض المال العام للهدر.
وطالب في ختام مراسلاته بضرورة التزام كل من جهاز الإمداد الطبي ولجنة العطاء العام بوزارة الصحة بالضوابط المنظمة والتنسيق مع المركز الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الإجراءات وضمان انسياب عملية التوريد بعيدًا عن الازدواجية والتعارض.
وأكد أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي حصر الأدوية والمستلزمات من ضمن الرواكد وانتهاء الصلاحية وبالتالي سوء إدارة الاموال العامة وحسن توظيفها علي الوجه الأكمل.
