أكد المحامي العام بمكتب النائب العام، خليفة عاشور، أن مكتب النائب العام، اكتشف 36 ألف حالة اشتباه تزوير للأرقام الوطنية في طبرق منذ عام 2017، من خلال تحقيقات في بعض القضايا الجنائية العادية.
وأضاف “عاشور”، في تصريحات صحفية، أنه خلال هذه التحقيقات اتضح وجود وثائق ثبوتية ليبية بأرقام وطنية، وأظهرت التحقيقات المبدئية عدم سلامتها، وهو ما كان يحتاج للتدقيق.
وأوضح في تصريحاته، إنه يتم التعاون حاليًا مع مصلحة الأحوال المدنية في مشروع “الانطلاقة”، تحت الإشراف المباشر للنائب العام، وتم تشكيل مكاتب فرعية في كل عموم ليبيا، لمطابقة جميع الأوراق الثبوتية لكل الأرقام الوطنية، وبدأ العمل فيه بتاريخ 9 يوليو 2024.
وتابع أن هذه اللجنة انطلقت أعمالها بشكل دقيق وسهل، وتمكنت من إنجاز أعمالها، وتوصلت إلى نحو 36 ألف قيد ثبوتي ورقم وطني، يتضمنوا حالة اشتباه بالتزوير، مشيرًا إلى أن “اللجان” تمكنت أيضًا من تصحيح أخطاء في عدد كبير من القيود الثبوتية، من أسماء وتواريخ ميلاد، بما وصل إلى أكثر من مليون و970 ألف قيد ثبوتي.
ولفت إلى أن اللجان تمكنت من الوصول إلى شبهات تزوير وفساد، وإدراج أسماء أجانب لا ينتمون للوطن، وتحصلوا على الجنسية بطريقة غير صحيحة، وجميعها قضايا محل تحقيق.
