قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، لمخالفته أحكام الإعلان الدستوري، مؤكدة نهائية الحكم وإلزامه لكافة السلطات، ما يرتّب عنه زوال الآثار القانونية للتعديل المطعون فيه.
والقانون محل الطعن تضمن تعديلات على: تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتشكيله، وآلية أداء اليمين القانونية، وإجراءات نقل أعضاء الهيئات القضائية وصلاحيات المجلس في هذا الشأن.
