أكد مصرف ليبيا المركزي أن الارتفاعات المسجلة في سعر الصرف بالسوق الموازي تعود إلى عمليات المضاربة الناتجة عن الإغلاقات التي شهدتها بعض الأسواق، وتشديد عمليات المراجعة وضوابط غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع أطراف دولية طُبقت بداية من شهر نوفمبر 2025.
وقال “المركزي”، في بيان له منذ قليل، إنه منذ بداية ديسمبر حتى يوم 16 من الشهر نفذ اعتمادات مستندية بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الحوالات 164.8 مليون دولار، والأغراض الشخصية 334.3 مليون دينار، وبطاقات صغار التجار 50.4 مليون دولار، وبذلك بلغ إجمالي ما تم بيعه فعليًا من النقد الأجنبي خلال الفترة نحو 2.1 مليار دولار، في حين بلغت القيمة التي لم يتم بيعها بعد من الاعتمادات المستندية والحوالات 1.9 مليار دولار، ووصلت القيمة المعلقة للأغراض الشخصية إلى 388 مليون دولار، وبطاقات صغار التجار إلى 23 مليون دولار، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الشهر وحتى يوم 16 ديسمبر 2025 نحو 410 مليون دولار فقط.
وأوضح في بيانه، الاستمرار في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصورة منتظمة وبمعدلات تلبي احتياجات السوق، مناشدا الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أوضاع عمليات الاستيراد ودخول البضائع عن طريق السوق السوداء دون رقابة ومتابعة لمصادر الأموال
