أعلن مصرف ليبيا المركزي أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شكلت فريقا وطنيا للشروع في التقييم الوطني للمخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات تعتمد على تقييم دقيق للمخاطر لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الرابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وبحسب بيان للمصرف، تم خلال الاجتماع مناقشة المخاطر المتزايدة والمترتبة على عدم اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وكذلك بحث أبرز مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تكوين عدد من مجموعات العمل المتخصصة في مجالات مختلفة من منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز التنسيق الوطني وتطوير قدرات الجهات المعنية بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
