أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه سيتخذجملة من الإجراءات الحازمة منها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازن للمحافظة على الاستدامة المالية وسلامة النظام المصرفي في ظل غياب آمال أو آفاقف لتوحيد الإنفاج المزدوج بين الحكومتين.
وأوضح “المصرف”، في بيان له منذ قليل، أن حجم الانفاق خلال سنة 2024 بلغ 224 مليار دينار منها 123 مليار دينار مصروفات الحكومة في طرابلس و42 مليار دينار قيمة المبادلة و59 مليار دينار إنفاق الحكومة في بنغازي.
وأضاف في بيانه، أن إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي بلغ 136 مليار دينار، وولد الإنفاق الحكومي طلب على النقد الأجنبي بلغ 36 مليار دولار ما سبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وعدم استقرار سعر الصرف.
وتابع أنه لتقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي وعجز ميزان المدفوعات اضطر “المصرف” إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، تحافظ على اسعار السلع والخدمات وتحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطن.
وأكد أن استخدام الاحتياطيات غير قابل للاستدامة، الأمر الذي اضطر “المصرف” معه إلى إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي، وفي سعر الصرف لاحتواء تداعيات الانفاق العام غير المنضبط، وغياب سياسات إقتصادية كلية فاعلة، ومُحَدَّدة الاهداف.
