أعلن مصرف ليبيا المركزي الاتفاق على تسهيل الإجراءات المصرفية، من خلال منح مزايا لصغار التجار تتمثل في: قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز قيمها 500 ألف دولار بشكل مستقل في منظومة تغطية الاعتمادات، والشروع في تنفيذ حوالات مباشرة، واعادة تفعيل العمل بمستندات برسم التحصيل وتنفيذ القيم بحوالات مباشرة لتصل للشركة المستفيدة مباشرةً.
جاء ذلك خلال اجتماع بين “محافظ المركزي” ناجي عيسى، اليوم الثلاثاء، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة وبعض ممثلي حراك صغار التجار، على خلفية الاحتجاجات على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية.
كما تم الاتفاق على معالجة أية عراقيل تواجه العمل ببطاقات صغار التجار الحقيقيين، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع هذه الشريحة الهامة من التجار الموردين الحقيقيين، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن، إلى جانب الاستمرار في نشر تقارير دورية توضيحية.
كما تم بحث ضرورة العمل بقرار وزارة الاقتصاد رقم 42، لما له من أتر مباشر على جوانب تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير وبما لا يتعارض مع قانون وضوابط غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبما يساهم في الحد من انتشار ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق غير الرسمية.
