أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، احترامه الكامل لأحكام القضاء وتقديره العميق لدوره في تحقيق العدالة، معبرًا عن استغرابه بصدور حكم محكمة السواني الابتدائية برفض الطعن المقدم منه بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، وتقديم موعد الجلسة، دون إبلاغه، والتي كانت مقررة بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.
وأوضح “المشري”في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الحكم لا يعني الفصل في الموضوع، حيث أن القضية المرفوعة من قبل عضو المجلس محمد تكالة، ما زالت قيد النظر من قبل المحكمة إضافة إلى أنه تقدم بالطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل، وإنه متمثل للأحكام القضائية النهائية.
وأوضح في بيانه، تمسكه الكامل بالمسار القضائي، وإلى حين الفصل في الموضوع من قبل المحكمة، مشيرًا إلى تمسكه بشرعيته برئاسة المجلس وفقًا لنتائج انتخابات المجلس في أغسطس الماضي، وتصميمه الاستمرار في أداء مهامه بكل مسؤولية حتى يتم الفصل النهائي.
وأكد على أن مكتب الرئاسة السابق بوضعه الحالي مغتصب للسلطة ومنتحل للصفة، وأن كل ما يصدر عنهم من إجراءات أو دعوات لعقد جلسات ليس إلا محاولة لزيادة انقسام المجلس، وسوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
وأشار إلى عزمه الدعوة إلى عقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب لاستكمال انتخابات مكتب الرئاسة، وفقًا للقانون والنظام الداخلي للمجلس.
