قال القيادي في مدينة بني وليد ومنسق تنسيقية العمل الوطني أسامة الأشهب، إن “التنسيقية” بحثت مع نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، اليوم السبت، مخرجات اللجنة الاستشارية وشددت على ضرورة تنفيذ ما ورد في ملخصها التنفيذي، بما يشمل: تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على بسط سيادتها على كامل التراب الليبي، ومعالجة القوانين الانتخابية بما يضمن شفافيتها وعدالتها، وتصحيح الوضع القانوني لـ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإقرار قانون تمويل المفوضية وضمان استقلاليتها التامة.
وأضاف في تصريحات لوكالة “ريبورتاج”، أن هذه النقاط تمثّل الأساس لأي عملية سياسية جادة، ونعتبرها أولويات لا تحتمل التأجيل، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حقيقية تُفضي إلى استقرار دائم، باعتبار الانتخابات وسيلة لتحقيق الاستقرار وليست غاية بذاتها.
وأكد على أهمية وضع آليات واضحة وشفافة لاختيار الشخصيات المكلّفة بتنفيذ هذا المسار، لضمان تجاوز الأخطاء السابقة التي وقعت فيها “البعثة” والأجسام السياسية، مطالبا “البعثة” بالإسراع في إطلاق حوار سياسي شامل يترجم هذه الرؤية، ويتفادى تكرار تجربة المبعوث السابق عبدالله باتيلي، التي اتسمت بالتخبط وغياب الجدية، وأدت إلى تعميق الانقسام السياسي في البلاد.
وأوضح أن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، خلال لقائه بـ “خوري” أعاد التأكيد على ما جاء في بيانه الأخير بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا بإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية، مشيرا إلى أن “خوري” التقت أيضا بعدد من ممثلي المرأة والشباب وأعضاء المجلس البلدي، وكان لها لقاء خاص مع تنسيقية العمل الوطني بني وليد.
وأشار إلى أنهم أعربوا لـ”خوري” عن استيائهم من استمرار تهميش “البعثة” لدور مدينة بني وليد وقبائل ورفلة كمكون اجتماعي محوري، خصوصًا في ملف المصالحة ودور الضحايا والمتضررين من النزاعات المسلحة، وهو ما يتطلب تداركه بشكل عاجل، لافتا إلى أن بني وليد كانت السباقة في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، وتفعيل مؤسستي الجيش والشرطة، والحفاظ على وحدة ليبيا.
وأكد الاستعداد التام لدعم جهود “البعثة” متى ما ثبت وجود إرادة حقيقية لإنهاء الأزمة الليبية، بعيدًا عن الحلول التلفيقية، إيمانًا منا بأن استقرار ليبيا يبدأ من مسار سياسي جديد، جاد، وشامل، يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
