أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جاهزيتها القصوى لإجراء وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل المقبل بعد الانتهاء تمامًا من الانتخابات البلدية في نهاية مارس، موضحة أن ذلك شريطة توفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على الآلية التي ستوضع لدعم هذه العملية المصيرية والإشراف عليها في ظل الحكومتين.
ودعت “المفوضية”، في بيان لها، اليوم الأحد، إلى التركيز على جوهر الخلاف المتمثل في تعديل القوانين الانتخابية الصادر عن لجنة 6+6، والعمل على تسوية تلك الخلافات فوراً وإحالتها إلى المفوضية دون أي تأخير أو مماطلة، لتباشر إصدار اللوائح التنظمية والإجراءات التنفيذية استعداداً لإطلاق عملية التنفيذ.
وطالبت في بيانها، البعثة الأممية كذلك بعدم الانجرار والانصياع إلى مطالبات غايتها الإبقاء على حالة الجمود التي نخرت في هيكل الدولة، وأن لا تنخرط في مسارات لن تقدم شيئًا لجذور المشكلة بل ستزيد الأمر تعقيداً.
وأكدت أن قرار تغيير الوضع الراهن يجب أن يكون ليبيًا محضًا، ومسؤولية اتخاذه مسؤولية الليبيين دون غيرهم فلا يجب أن يخضع لأجندات خارجية وتدخلات دولية وحسابات ومصالح إقليمية، وعلى مجلسي النواب والدولة أن يتحملا مسؤوليتهما أمام الله والشعب في إنقاذ الوطن من ما يحاك له من مؤامرات غايتها ترسيخ واقع الانقسام والتشرذم.
