أكد مجلس المفوضية الوطنية العيا للانتخابات على أن شغل المقاعد الشاغرة ومخاطبة مجلس النواب بهذا الشأن جاء وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من قانون إنشاء المفوضية، ولا شأن له بــ “الاتفاق السياسي” الذي تُصر بعض الأطراف على إقحامه لأغراض تخدم أجندتها وتأخذ الاستحقاقات الانتخابية بعيداً عن مطالبات الشعب الليبي.
وأكد “المجلس”، في بيان له منذ قليل، أن ما ورد بهذا البيان لا يحمل أي مطالبات باستمراره في قيادة هذه المؤسسة بقدر ما يحمل حقائق يجب إظهارها بالتزامن مع حملات التشكيك في استقلاليته ونزاهته ومحاولات النيل من مصداقيته، وفي هذا الوقت تحديداً الذي جاء بعد نجاحه المتميز في تنفيذه لانتخابات المجالس البلدية في كامل مناطق البلاد، وقدرته على التعامل مع جميع الأطراف وتخطيه لكافة التحديات والعراقيل.
وأشار في بيانه إلى رفضه القاطع وعدم انصياعه لمطالبات بعض المنتفعين والمتنفذين الأمر الذي شكل تهديد لمصالحهم وفقدانهم السيطرة على المجالس البلدية التي كانت توظف لأغراضهم المصلحية والنفعية في ظل غياب لمؤسسات الدولة وانقسام السلطة التنفيذية، مما وضع مجلس المفوضية أمام قوى ترفض استمراره في ممارسة صلاحياته التي كفلها له القانون في خطوة متقدمة نحو ترسيخ مبدأ إدارة الدولة بالاتفاقات وليس بالانتخابات كبديل لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
ودعا النخب والنشطاء السياسيين الذين انضموا لحملة التشويه والتشكيك إلى تحري الصدق والأمانة في نقل الحقائق والاطلاع على كافة التفاصيل ذات العلاقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل المفوضية عند الإدلاء بشهادتهم أمام الليبيين عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.
