طالب مجلس المنافسة ومنع الاحتكار المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف طرح عطاءات الاستكشافات النفطية والغازية، على الفور لحين تشكيل حكومة موحدة، مؤكدًا عزمه على توثيق المخالفات وإحالة الملف إلى النائب العام في حال عدم الامتثال، مشددًا على إخطار الشركات الأجنبية بالمخاطر القانونية المحتملة عند مشاركتها في هذه العمليات.
وحذر “المجلس”، في بيان له، “الوطنية للنفط” من الاستمرار في طرح “العطاءات”، وأن هذه الخطوة تُعد مخالفة صريحة لقرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023، الذي يشدد على ضرورة عدم التصرف في الثروات السيادية إلا في ظل حكومة موحدة تحظى بالشرعية الوطنية والدولية.
وأوضح في بيانه، أن استمرار طرح العطاءات في ظل الانقسام السياسي الحالي قد يؤدي إلى مخاطر قانونية عديدة، بما في ذلك النزاعات المستقبلية حول شرعية العقود المبرمة، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية السلبية، مثل عزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار نتيجة لعدم وضوح السياسة المالية للدولة.
