أعلن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا، رفضه الإجراء الصادر عن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن إلزام موظفي الدولة بالحصول على بطاقة مصرفية كشرط لصرف مرتباتهم، مؤكدا أن هذا القرار يشكل تعديا على حقوق المستهلكين ويخالف التشريعات القانونية الليبية.
وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يعتبر تعديا على حق الموظف في اختيار وسيلة استلام مرتبه، وهو ما يخالف القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن تعديل أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010، الذي يكفل حرية المستهلك في اختيار الخدمات المالية دون فرض شروط تعسفية.
وأوضح في بيانه، أن الأجر هو حق مكتسب للموظف ويجب دفعه وفق الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن فرض البطاقة المصرفية يعد تعديا على حرية الموظف في التصرف في أمواله.
وحذر من التداعيات الاقتصادية لهذا الإجراء، حيث قد يسبب أعباء مالية إضافية على الموظفين من خلال الرسوم المرتبطة بإصدار وتجديد البطاقات المصرفية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بسرية بيانات الموظفين.
