أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن العملية السياسية أصبحت مرتبطة بمصالح دول خارجية، ولا يجوز أن تتحول التسوية إلى ترتيبات تضمن بقاء أطراف في السلطة أو تمنح أخرى شرعية جديدة، موضحا أن تمديد العملية السياسية 24 شهرا يعني إطالة المرحلة الانتقالية، بينما يمكن الوصول إلى الانتخابات خلال مدة أقصر، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات يجب أن تكون مستقلة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويحصّن نتائجها من الطعون.
وقال “المنفي”، خلال كلمة له أمام وفد من مختلف المناطق، إن مخرجات لجنة “6+6” والقوانين الانتخابية المتوافق عليها لا يجوز تغييرها من قبل “4+4” ومن منح هذا التشكيل سلطة تشريعية أو تمثيلية؟، والشعب الليبي وحده صاحب الحق في منح الشرعية، وعلى المجتمع الدولي احترام إرادته.
وأضاف أن تقرير فريق الخبراء الأممي يتحدث عن تهريب موارد الليبيين، ويشير إلى أدوار لشركات وأطراف من دول مختلفة، ولا نريد اتهام أحد دون أدلة، لكن الأسماء الواردة في تقارير دولية بشأن تهريب موارد الليبيين يجب أن تخضع للتحقيق والمحاسبة.
وتابع أن تمسك بعض الأطراف بالسلطة قد يكون مرتبطا بالخوف من المحاسبة على قضايا تتعلق بالدماء أو الأموال غير المشروعة، ما يدفعها إلى تقديم التنازلات مقابل البقاء، ومن يملك السلاح وأموال الفساد يستطيع التأثير في الانتخابات، لذلك لا انتخابات حقيقية من دون محاسبة وشفافية وإصلاح مالي.
