بحث رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”،مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، “مراجع نوح”، مستجدات المسار الدستوري، حيث تم التأكيد على أن مشروع الدستور المُنجز بتاريخ 29 يوليو 2017، يُعد الوثيقة الدستورية الوحيدة المكتملة من الناحيتين القانونية والإجرائية، والتي تمخضت عن إرادة جماعية داخل الهيئة التأسيسية المنتخبة، ولا يجوز الالتفاف عليها أو إحلال أي بدائل مكانها دون العودة إلى الإرادة الشعبية عبر الاستفتاء المباشر.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وذلك عقب انتخاب “نوح” من قِبل أعضاء الهيئة رئيساً لها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لـ”المنفي”.
وأكد “المنفي” على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب وعياً دستورياً رفيعاً، وإرادة وطنية جامعة للخروج من حالة الانسداد السياسي والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد.
وشدّد الطرفان على ضرورة إعادة تفعيل المسار الدستوري كمدخل أساسي لأي تسوية سياسية مستدامة، مؤكدين أن تجاوز هذا المسار أو الالتفاف عليه يُعدّ مساساً بحقوق الليبيين.
