شدد رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة المالية العليا، “محمد المنفي”، على أهمية إخضاع جميع التعاقدات للرقابة القانونية الرصينة، والتحقق من مدى التزامها بالتشريعات الوطنية واللوائح التنظيمية النافذة، بما يحفظ سيادة الدولة ويصون مقدّراتها، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الأول لـ”المنفي” صباح اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمُعنية بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، بحضور كامل أعضائها.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لـ”المنفي”، خُصص الاجتماع لبحث أبرز التحديات والعوائق التي تعترض طريق الإصلاح المالي والإداري، لاسيما تلك المتعلقة بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للجوانب القانونية والفنية والمالية لكافة العقود المُبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال الأعوام الخمسة المنصرمة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية وأعضاؤها، استمرارهم في التواصل الفني المستمر مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011، ضماناً للامتثال الكامل للقرارات الدولية، دون المساس بسيادة ليبيا أو التفريط في حقوق شعبها ومقدّراته.
