قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي
ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء النفط محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي وعثمان المناوي الحضيري وحمدي عوض بوزيد والخبير المالي ميلود مسعود الرجباني، ومدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي منسقا عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررا.
