طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بوقف وتعليق عقد اجتماعات مجلس الوزراء وإصدار أي قرارات جديدة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية على النحو الصحيح.
وقال “المنفي”، في خطابه، إن أداء اليمين القانونية لوزراء حكومتك الجدد أمام المجلس الرئاسي يعد شرطاً قانونياً ملزماً لاكتساب الصفة القانونية والاختصاص الدستوري لمباشرة المهام، ولا يترتب أي أثر قانوني على ممارسة أي اختصاصات وزارية قبل استكماله،
وأضاف أن أي إجراء أو قرار يصدر في غياب هذا الشرط يعد مخالفاً لمبدأ المشروعية ومفتقراً للسند القانوني الصحيح، موضحا أن استمرار مباشرة الأعمال الحكومية أو عقد اجتماعات مجلس الوزراء أو إصدار قرارات في ظل عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الواجبة يعد ترتيباً غير صحيح من الناحية القانونية، الأمر الذي يرتب آثار ومسؤوليات.
وشدد على الإسراع في تحديد موعد عاجل لاستكمال إجراءات أداء اليمين القانونية وفقاً لأحكام القانون، مشيرا إلى أن هذا الكتاب يعد إخطاراً رسمياً بوجوب تصحيح الوضع القانوني القائم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
