أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مرسومًا يقضي بتفعيل عمل الجريدة الرسمية، ملزمًا وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام نشر التشريعات، استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذًا لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
كما قرر “المنفي” تشكيل لجنة اقتصادية استشارية، لتشخيص الوضع الاقتصادي الراهن في ظل ما وصفه بـ«التدهور المستمر في المتغيرات الكلية» بما يهدد استقرار البلاد وأمنها القومي وحقوق مواطنيها.
