أمر النائب العام بحبس عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر، وعدد من المسؤولين في البلدية “لصرفهم مبلغ 3،500 ملايين دينار بالمخالفة للنظام المالي المعتمد، بالإضافة إلى الاستيلاء على مائتي ألف دينار بطرق غير قانونية” وفق الموقع الرسمي لمكتب النائب العام.
وذكر مكتب النائب تم ايضا حبس ووكيل ديوان المجلس البلدي ومسؤول الشؤون المالية والقائم بأعمال المراجعة ومراقب الشأن المالي في البلدية، بناء على نتائج تحقيقات نيابة مكافحة الفساد، حيث اكتشفت مخالفات مالية جسيمة في إدارة المال العام داخل البلدية وتمكين بعض الأفراد من تحصيل مرتبات رغم عدم وجود علاقة وظيفية لهم بالبلدية.
وذكر البيان ان النيابة تواصل التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل الفساد المالي المرتكب في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.