أعلن مكتب النائب العام اليوم السبت، حبس مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخدمات المالية جفارة بتهمة تزوير بيانات وصرف رواتب وصكوك ليحقق مكاسب شخصية غير مشروعة.
واوضح مكتب النائب عبر صفحتة على الفيسبوك “خلال التحقيقات أثبتت النيابة تعمُّد المسؤول تزوير بيانات تتعلق بصرف رواتب، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة للحقيقة وأمر المحقق بحبس المتهم المقبوض عليه على ذمة القضية، وتوجيه جهات إنفاذ القانون بضبط وإحضار بقية المساهمين في الوقائع محل التحقيق”.
