أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون المالية في مراقبة تعليم بلدية ترهونة احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهم فساد مالي والاستيلاء على المال العام.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أن التحقيقات أثبتت تعمد المسؤول صرف 4.8 مليون دينار تحت غطاء مرتبات لأشخاص تبين أنهم لا ينتمون للوظيفة العامة، إضافة إلى صرف 2.6 مليون دينار كمرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بالوظيفة بسبب وفاتهم، وإجازة المتهم لعملية صرف 6.8 مليون دينار دون وجود أي مستندات رسمية تعزز أو تبرر هذا الإجراء المالي.
وأكدت النيابة العامة قيامها بتجميد ووقف حركة 254 حسابا مصرفيا أُودعت فيها المبالغ المالية محل التتبع، موجها في الوقت ذاته بإجراء مراجعة شاملة لبيانات الموارد البشرية في مراقبة تعليم ترهونة من الناحيتين المالية والإدارية.
