أمر النائب العام بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها في الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، ورئيس فرع الهيئة بطرابلس، احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية تعديل غير مشروع طرأ على لوحة المخطط التفصيلي في بلدية جنزور.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، أمس الاثنين، توصلت نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس إلى إساءة المتهمين استغلال سلطتهما الوظيفية، عبر تحريف بيانات لوحة جوية بما يسمح بتجاوز إحدى الطرقات أرضا مملوكة لأحد الأطراف المستفيدين من التعديل.
.
