أعلن مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق تصدت لواقعات غزو عقارات مملوكة للدولة كائنة ضمن حدود بلدية البيضاء؛ فتولى مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات واقعات تعدّ طالت 8 عقارات.
وأوضح “المكتب”، في بيان له أمس الجمعة، أنه بتتميم إجراءات الاستدلال؛ بادر أعضاء الوحدات الأمنية، بمساندة الشرطة العسكرية؛ وقسم النجدة؛ وفرع البحث الجنائي، إلى إجراء تعليمات سلطة التحقيق القاضية بإخلاء العقارات.
وأكد في بيانه، أن العقارات هي، مقر مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومقر المصرف التجاري الوطني، ومقر عيادة علاج الأمراض الصدرية والدرن، ومقر مكتب المجاهدين، ومقر الاستخبارات العسكرية، ومقرات العيادات البيطرية في مدينة البيضاء وضواحيها، وبيت وظيفي لوزارة العدل، وفضاءات عامة مستعملة لأغراض تجارية بالمخالفة للتشريعات.
وأشار إلى أن مأموري الضبط القضائي تولوا إزالة مخالفة الأسس التخطيطية في البلدية؛ فتمموا: إزالة محال تجارية شيدت – بالمخالفة لقواعد التخطي – قبالة المعهد الصناعي، وإزالة محال تجارية شيدت – بالمخالفة لقواعد التخطي – قبالة معهد المعلمين، وإزالة مبان تجارية شيدت على أرض المنطقة الصناعية، وإزالة مبان تجارية شيدت على أرض جامعة عمر المختار.
