أعلن مكتب النائب العام ضبط نحو 65 ألف وحدة من المبيدات المحظورة أو المخالفة، وتسجيل 236 قضية، وضبط 202 متهم، مع ملاحقة 73 مطلوبا وذلك عقب حملة تفتيش واسعة استهدفت المزارع والشركات والمحال المتخصصة في تداول المبيدات.
وأوضح “المكتب”، خلال كلمة في برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية المنعقد في إطار مبادرة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو كف التعدي على الأمن الغذائي وحماية حق الإنسان في بيئة صحية ونظيفة وآمنة ومستدامة، أن الحملة شملت تفتيش 76 مزرعة، و63 شركة، و9 مخازن، و368 محلا لتداول المبيدات.
وقال إن النيابات أشرفت خلال شهر فبراير الماضي على سحب 774 عينة من الخضروات المطروحة للاستهلاك في الأسواق الكبرى بطرابلس ومصراتة وبنغازي لإخضاعها للفحوصات.
وأضاف أن التحاليل التي أجريت في مختبرات دولية أثبتت وجود متبقيات لمبيدات محظورة وأخرى تجاوزت الحدود المسموح بها، بينها مركبات محظورة على المستويين الوطني والدولي وفق معايير الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وهيئة سلامة الغذاء بالولايات المتحدة.
