امر مكتب النائب العام، بحبس مدير مركز غسيل الكلى في الأبيار، ومسؤول المراجعة الداخلية، والمراقب المالي في المركز، ومدير مكتب مشروعات الأبيار، ومسؤول متابعة مشروع صيانة مركز غسيل الكلى في المكتب، وذلك “لصرفهم ثمن أعمال الصيانة بالمركز على الرغم من عدم إنجازها إسهام مسؤولي الشأن المالي في المركز في تحصل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة”.
ذكر بيان رسمي اليوم الاحد، “ان المتهمين تعمدوا صرف ثمن تكليف خدمة الإعاشة المتعاقد عليها، عالمين أن الثمن المصروف تزيد قيمته على القيمة الحقيقية للخدمة التي قدمتها أداة التنفيذ”.
واوضح البيان “بعد استكمال استجواب المتهمين قرر حبسهم على ذمة التحقيق”.
