تتبع نائب النيابة، بمكتب النائب العام، الظروف الملابسة لواقعة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف ورّده صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل سنة 2010، بقيمة 5 ملايين دينار، في إطار تنفيذ أغراضه التي أُسس لأجلها.
وأكد “النائب العام” في بيانه، أن المحقق استدل أن مكونات المصنع اختُلست من محل تخزينه سنة 2011؛ ثم تسلّمه مالكُ شركة تجارية عالماً أن أجزاءً من مكونات المصنع متحصّلة من جريمة.
وأوضح أنه تآمر مع آخرين على فسخ العقد المبرم مع المتعاقد المشمول بمنافع الصندوق؛ وتلى ذلك إبرامه عقد مشاركة مع الصندوق محله المصنع ذاته؛ فترتب عن هذا العقد التزام بقيمة 30 مليون دينار أضرت بالصندوق.
ورأى المحقق حبس متهميْن من المساهمين في الشركة؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
