أكد صندوق النقد الدولي أن الانقسام السياسي المستمر والهشاشة واسعة النطاق في ليبيا تعيق قدرة السلطات على التحكم في الإنفاق العام وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وتميل المخاطر إلى الجانب السلبي بسبب عدم الاستقرار وقد يتطور إلى صراع يوقف النفط.
وقال “الصندوق”، في تقرير له لعام 2025 بموجب المادة الرابعة، إنه ينبغي على السلطات الليبية الاتفاق على ميزانية موحدة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز شفافية ومصداقية العمليات المالية الحكومية ومقاومة الضغوط لزيادة الإنفاق على الرواتب والدعم وترشيد الإنفاق الجاري وتعبئة الإيرادات غير النفطية.
وأشار في تقريره إلى أن الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف الأخرى بما يتماشى مع التزامات ليبيا بموجب المادة الثامنة يقلل من التشوهات ومن حاجة الوكلاء الاقتصاديين إلى اللجوء إلى السوق الموازية والمساعدة في توحيد سعر الصرف.
وأكد أن الإنفاق غير المقيد من السلطات في الشرق والغرب وانخفاض عائدات النفط أدى إلى السحب من الاحتياطيات بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2024 و5 مليارات دولار أمريكي أخرى في الربع الأول من عام 2025.
وأوضح أنه لتجنب مزيد من استنفاد الاحتياطيات خفضت السلطات قيمة الدينار الليبي وأدركت المخاطر الناشئة عن الحلقة المفرغة المتمثلة في الإفراط في الإنفاق وانخفاض قيمة العملة وأكدت أن السيطرة على الإنفاق العام أمر ضروري ويلزم بذل جهد مالي كبير لتحقيق الاستدامة والحفاظ على قيمة الدينار.
