أثنت بعثة صندوق النقد الدولي على حزمة الاجراءات التي اتخذها ولازال يتبعها مصرف ليبيا المركزي للمُحافظة على أكبر قدر من الاستدامة المالية للدولة في ظل العديد من التحديات، مشيدة بتطور خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في معدلات الشمول المالي، واطلاق نشاط الصرافة وتنظيمه، بالإضافة إلى تعزيز ادوات السياسة النقدية لتقوية قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اختتام جلسة مباحثات مع مصرف ليبيا المركزي في إطار مشاورات “المادة الرابعة لعام 2026”، والتي استمرت لمدة 9 أيام مُتواصلة، بمشاركة مدراء الإدارات المعنية بالمصرف وعدد من كبار المسؤولين.
وبحسب بيان لـ”المركزي” اليوم الأربعاء، استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى،أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب السياسات المالية والنقدية والتجارية، وإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتخذها المركزي بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية.
كما ركّزت هذه المشاورات على جملة من الأهداف الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، في مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي والمحافظة على الاستدامة المالية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، وضرورة ضبط المالية العامة وترشيد الانفاق العام، وتعزيز الحوكمة وتطوير القطاع المصرفي، فضلًا عن تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المالي في البلاد.
