أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، رفضها أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، معلنة رفضها بشكل قاطع الزج باسم الدولة الليبية في أي مخططات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية.
وقالت “اللجنة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ليبيا، شعبًا ومؤسسات ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة، محذرة من أن محاولات فرض حلول قسرية أو تسويات تلتف على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني، ستواجه بالرفض الشعبي والرسمي سواء في ليبيا أو في سائر الدول العربية.
وأدانت في بيانها، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف.
