استنكرت لجنتا الطاقة والموارد والشؤون الخارجية بمجلس النواب محاولات حكومة الوحدة الوطنية لإبرام عقود طويلة الأجل تمسّ بالموارد السيادية للبلاد، موضحتين أن العقود تشمل التفريط في مناطق اقتصادية حرة وفي نسب عالية من الثروات النفطية لصالح شركات أجنبية من بينها شركات قطرية وإيطالية، في صفقات يشوبها الفساد وغياب الشفافية والمتاجرة السياسية.
وقالت “اللجنتان”، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات تخالف التعديل السابع من الإعلان الدستوري، مشيرين إلى أن القوانين تحظر على أي حكومة المساس بالثروات والموارد السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب ما لم يؤذن لها بذلك من السلطة التشريعية.
