أمرت النيابة العامة بحبس موظفة عمومية قامت بتزوير ورقة عائلة مكّنت سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية يسرت لهم استحصال المنح المخصصة للأسر الليبية وغيرها من الحقوق المتولدة عن المواطنة.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، اليوم الخميس، أن الموظفة قامت بعملية التزوير مقابل مبلغ 17 ألف دينار ليبي تسلمتها من طرف ثالث أجنبي، وذلك بعد بحث أجراه المحقق المنسب إلى لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة محكمة استئناف سبها.
وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس منسق إرتكاب الفعل محل البحث؛ ووجهت بضبط موظفة مكتب السجل وإحضارها.
