أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصرف الجمهورية فرع القادسية في واقعة الإستيلاء على مبلغ 22 مليون و263 ألف دينار وملاحقة بقية المسهمين فيها .
وذكر مكتب النائب العام في معرض توضيحه لهذه الواقعة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنه بعد تدقيق عمليات مصرفية أنجرت داخل فرع مصرف الجمهورية – القادسية؛ ففهم المحقق أن مدير فرع المصرف سمح بإجراء عمليات مصرفية غير مشروعة تمثلت في خصم المبلغ المستولى عليه من حساب المصرف وإضافته إلى حسابات مصرفية – منها حساب شقيقه – ثم تيسير سحبها نقداً بالمخالفة .
وأشار إلى أن عملية البحث أسفرت عن إثبات اتجاه إرادة مسؤول الفرع إلى قبول تصديق صكوكٍ مصرفيةٍ تماثل قيمتها خمسة ملايين دينار رغم علمه أن القيم المدونة في الصكوك لا تقابلها أرصدة في حسابات الساحبين .
