أمرت النيابة العامة، الخميس، حبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية، ومارس التشخيص الطبي المعملي دون ان يكون حاصلًا على الشهادة العلمية او مرخصاً له بمزاولة مهنة طبية.
وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على الموقع الرسمي النيابة العامة اجرت تحقيقًا اثر بلاغ من جهاز الحرس البلدي حول انتحال متهم صفة معالج تغذية وإثبات استعمال المتهم وثائق رسمية تفيد حصوله على بكالوريوس علوم التغذية على خلاف الحقيقة، لغرض تحصيل منافع مادية.
واضاف البيان ان المتهم تعمد إجراء كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبيب بشري، ولذلك قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيق، وملاحقة المسهمين في واقعة تزوير المؤهلات العلمية.
