أمرت النيابة العامة بحبس وافد مصري على ذمة التحقيق بعد أن تمكن من تقلد وظيفة قيادية بوزارة العدل عن طريق إستعماله وثائق تفيد بأن جنسيته ليبية وحصوله على مبلغ مليون و320 ألف دينار مقابل تيسيره صرف ثمن عقود خدمات قدمت لقطاع العدل .
وذكر مكتب النائب العام على حساب المكتب على موقع التواصل الإجتماعي فيسيوك أن هذا الوفد وظف ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة ثم انتقل إلى وزارة العدل فتولي مسؤولية التخطيط فيها
