قضت محكمة جنايات طرابلس بسجن خمسة موظفين بمصرف الواحة في قضية فساد، وإلزامهم برد أكثر من 131 مليون دينار، بعد اختصام النيابة العامة المتهمين لإنجازهم عمليات مصرفية أدت إلى الإضرار بالمال العام، وحصول غيرهم على كسب مادي غير مشروع بعدما منحوهم تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، حكمت «جنايات طرابلس» بعقوبة السجن 25 سنة على المتهم الأول وردّ 87 مليوناً و839 ألفاً و679 ديناراً، مع حرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم؛ والسجن ثماني سنوات وشهر واحد للمتهمين الثاني والثالث وخمس سنوات للرابع والخامس، وإلزامهم الأربعة برد 43 مليونا و919 ألفا و839 دينارا، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طيلة مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، مع إعفائهم من المصروفات الجنائية.
